خطت دولة الكويت خطوة كبيرة في طريق تحوّلها الى مركز مالي إقليمي وعالمي بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وهو القانون الذي كان المحامي/ من المعاصرين لإصداره وتوالي تعديلاته وإصدار لائحته التنفيذية ، وكذلك إعطاء القانون المذكور دفعة ناجحة في مسيرة تطبيقه في بعض الحالات من خلال المبادرة في ابداء اراء قانونية كانت كفيلة بإزالة بعض العوائق التي كان من شأنها ترتيب إشكالات قانونية لعدم توافق قانون الشركات التجارية المطبق في حينه مع بعض مواده .
وأيضاً كان المحامي/ تريحيب مثال المطيري من المعاصرين لاتفاقية فك تشابك الاختصاصات الموقع بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال فيما يخص نطاق تطبيق قانون الشركات المعمول به في حينه وقانون انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية.
كما أن المحامي/ كان من المشرفين على نقل اختصاص الاشراف على صناديق الاستثمار والأوراق المالية من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة أسواق المال وهو الاختصاص الذي مارسه من خلال ابداء الآراء القانونية حول الإشكالات التي تعترض تطبيق مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية المعمول به في حينه في ما يتعلق بصناديق الاستثمار والأوراق المالية وتداولها وادارة جمعياتها العامة لحملة الوحدات وعلى وجه العموم يختص مكتب المحامي/ بالآتي :